بازار خودرو در انتظار؛ تکلیف ۲ هزار خودروی سرگردان در گمرک چه می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، بهمن ماه سال ۱۳۹۵ بود که ثبت سفارش خودرو به روی شرکت‌های غیرنمایندگی بسته شد. یک سال بعد نیز ثبت سفارش این کالا‌ها برای شرکت‌های نمایندگی نیز بسته شد. بسته شدن ناگهانی سامانه ثبت سفارش و توقف کسب و کار‌های مربوط به واردات و تجارت خودرو منجر به این شد که عده‌ای از افراد که کالا‌های آن‌ها در حال خرید و حمل بود و یا وارد گمرک شده بود، اما هنوز ثبت سفارش آن‌ها انجام نشده بود، به سراغ خرید ثبت سفارش از راه‌های غیر قانونی بروند.

این ممنوعیت باعث رسوب بیش از ۱۸ هزار خودرو در گمرکات شد. البته بعضی از این خودرو‌ها قبل از اعلام ممنوعیت، ثبت سفارش شده بودند و ترخیص شدند. اما در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شد.

دی ماه سال ۱۳۹۷ دولت برای حل این مشکل مصوبه‌ای (مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱/ ت ۵۶۰۲۳ ه، تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷) صادر کرد و به صاحبان این خودرو‌ها دو ماه فرصت داد تا با ارائه مدارک، خودرو‌های خود را ترخیص کنند. با پایان مهلت این مصوبه، ۶ هزار و ۶۵۳ دستگاه خودرو به علاوه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ... نیز ترخیص شدند.

سپس طبق مصوبه دیگری (مصوبه شماره ۱۵۲۶۷۶/ ت ۵۷۳۹۴ تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸) تعداد ۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه خودرو نیز ترخیص شد.

در نهایت در مجموع از سال ۱۳۹۵ که ممنوعیت واردات کلید خورد، وضعیت ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در گمرک بلاتکلیف ماند.

روح الله لطیفی سخنگوی گمرک با اشاره به خودرو‌های دپو شده در گمرک اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش و واردات خودرو به کشور ممنوع شد. برخی از این خودرو‌های دپو شده دارای ثبت سفارش بودند، اما زمان ورود آن‌ها به کشور در دوره ممنوعیت بوده است.

او ادامه داد: بیش از ۹۰۰ خودرو اصلا ثبت سفارش ندارند. حدود یک هزار و ۲۶۷ دستگاه نیز دارای پرونده قضایی هستند. این پرونده قضایی ممکن است توسط ذی نفعان و بحث حقوقی و شخصی باشد.

لطیفی بیان کرد: بخشی از آن‌ها نیز ظن به قاچاق داشتند. تشریفات قانونی را به درستی رعایت نکرده و ممکن است که در اظهار، نوع و ماهیت کالا به عمد یا سهوی اشتباهی رخ داده باشد و ظن قاچاق پیدا کرده اند که مقام قضایی آن‌ها را نیز بررسی خواهد کرد.

او تاکید کرد: طبق آخرین مصوبه دولت خودرو‌هایی که دارای پرونده قضایی هستند، زمانی که بتوانند برائت از ظن قاچاق بودن را کسب کنند، می‌توانند بدون محدودیت زمانی تشریفات ترخیص را دنبال کنند و خودرو ترخیص شود.

این مقام مسئول افزود:، اما کالا‌هایی که فاقد ثبت سفارش هستند تا زمانی که ثبت سفارش نداشته باشند امکان ترخیص برای آن‌ها فراهم نیست، مگر اینکه وزارت صمت مصوبه مستقلی را از دولت بگیرد و اجازه داده شود تا این خودرو‌ها ثبت سفارش بگیرند. بخشی از این خودرو‌ها نیز بالای ۲۵۰۰ سی سی و به سفارش آمریکا هستند که امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارند. تعداد کمی نیز برای قبل از سال ۹۳ است.

۲ هزار و ۲۴۹ خودرو در موعد مقرر ترخیص نشدند

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تعداد بیش از ۱۰۰۰ خودرو اگر بتوانند رای مقام قضایی را بگیرند امکان ترخیص آن‌ها وجود دارد. اما در مورد بیش از ۹۰۰ خودرو، حتما لازم است مصوبه‌ای از دولت گرفته شود تا بتوانند ثبت سفارش و سپس ترخیص شوند.

او اظهار کرد: دولت در چهار نوبت به واردکنندگان و صاحبان این خودرو‌ها فرصت داد که تمام مراحل ترخیص، ثبت سفارش، منشا ارز، استانداردها، تائیدیه‌های مختلف، پرداخت حقوق و عوارض ورودی و ترخیص نهایی را انجام دهند و در مجموع امکان ترخیص ۱۰ هزار و ۱۲ خودرو فراهم شد و توانستند در موعد چهارگانه مقرر اقدامات اداری را انجام دهند و در نهایت خودرو‌های آن‌ها ترخیص شود.

لطیفی اشاره کرد: ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو نتوانستند امکان ترخیص پیدا کنند و موعد قانونی آن‌ها نیز به اتمام رسید. موعد قانونی برای خودرو‌هایی که بتوانند از مقام قضائی برائت بگیرند، همچنان فراهم است. خودرو‌هایی که ثبت سفارش ندارند یا بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند و به سفارش آمریکا بوده اند به مصوبات دیگری نیاز دارند تا بتوانند کار‌های اداری را انجام دهند.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک درباره علت عدم ترخیص این خودرو‌ها نیز اظهار کرد: ترخیص خودرو‌های رسوبی منوط به برطرف شدن مشکل ثبت سفارش خودرو‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز باید منشا ارز واردات این خودرو‌ها را شناسایی و تایید کند.

حدودا ۶۷ میلیون دلار در گمرک، سرگردان است!

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره این خودرو‌های دپو شده بیان کرد: قیمت هر یک از این خودرو‌ها به طور متوسط حدود ۳۰ هزار دلار است. به عبارتی ارزش این خودرو‌های بلاتکلیف، جمعا بالغ بر ۶۷ میلیون دلار است.

او با اشاره به اینکه دولت چهار مصوبه قانونی برای ترخیص خودرو‌ها در گمرک صادر کرده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هر بار چالش‌هایی برای ترخیص این خودرو‌ها ایجاد کرده است، گفت: اگر در یک وزارتخانه یک نفر هم کارشکنی کند فعالیت‌ها به درستی پیش نخواهد رفت. وزارت صمت در حال حاضر تمایلی برای همکاری و رونق کسب و کار‌ها ندارد. برخی از مسئولان برای اینکه جوابگوی دستگاه نظارتی نباشند کاری را انجام نمی‌دهند.

دادفر افزود: همین مشکلات باعث شده که ۴ مصوبه برای ترخیص خودرو‌ها اجرایی نشود و از آنجایی که نیت و نگاه برای ترخیص خودرو‌ها این نبود که مال مردم به آن‌ها تحویل شود، به همین دلیل در شرایط کنونی هنوز تعدادی خودرو در گمرک دپو مانده است.

البته این موضوع را از وزارت صمت هم پیگیری کردیم.

ترخیص خودرو‌ها در انتظار حکم قضایی است

سهیل معمار باشی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، درباره ارتباط وزارت صمت با ترخیص نشدن این خودرو‌ها گفت: در خصوص خودرو‌های مانده در گمرکات که تا کنون امکان ترخیص نداشتند ۳ نکته وجود دارد. برخی از این خودرو‌ها یا تولید کشور آمریکا هستند و یا با سفارش کشور آمریکا تولید شده‌اند و به همین دلیل امکان ترخیص و ورود آن‌ها به کشور وجود ندارند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای ترخیص این خودرو‌ها با سازمان استاندارد همکاری داشت، گفت: برخی از این خودرو مدت‌هاست که در گمرکات متوقف شده‌اند و امکان شماره گذاری و تایید استاندارد آن‌ها امکان پذیر نبود، اما با توجه به نظر سازمان استاندارد قرار شد که از گواهی تدبیر به جای گواهی تائید استفاده شود تا این خودرو‌ها اجازه ترخیص بگیرند. در این شرایط وزارت صمت نیز موافقت خود را اعلام کرد تا امکان ترخیص برخی از آن‌ها فراهم شود.

معمار باشی علت اصلی ترخیص نشدن این خودرو‌ها را مشکلات قضایی دانست و تصریح کرد: اغلب خودرو‌های باقی مانده موانعی از جنس احکام قضایی دارند و توقیف شده‌اند. پس باید حکم قضایی برای آزادسازی این خودرو‌ها صادر شود تا امکان ترخیص آن‌ها فراهم شود.

او درباره اقدامات وزارت صمت برای تسریع این فرآیند و ارتباط خودرو‌های باقی مانده به دفتر خودرو بیان کرد: موضوعی وجود نداشته که مرتبط به وزارت صمت باشد و اقدامی از طرف این وزارتخانه برای حل آن انجام نشده باشد. هر موضوعی که برای تسهیل ترخیص این خودرو‌ها وجود داشته، وزارت صمت با آن موافقت کرده و همراهی لازم را داشته است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت خودرو‌های تولیدی در این هدف‌گذاری و سند پشتیبان آن بیان کرد: در هدف‌گذاری فقط بحث کمیت مد نظر نیست، بلکه الزامات و نیازمندی‌های ارتقای کیفی محصولات نیز مد نظر قرار دارد. این مدنظر نیست که ما تیراژ را بدون توجه به کیفیت افزایش دهیم بلکه باید تیراژ تولید و کیفیت محصولات در کنار هم بهبود پیدا کنند.

با گذشت پنج سال از منع ثبت سفارش شرکت‌های غیرنمایندگی و دپو شدن ۲ هزار و ۲۴۹ خودرو در گمرک، همچنان شاهد ارجاع این موضوع میان سازمان‌های مختلف هستیم. اما جمع بندی نهایی این ارجاعات، به دادستانی و وجود مشکلات قضایی ختم می‌شود و امیدواریم که این موضوعات به زودی از سوی دادستانی پیگیری شوند و در نهایت تکلیف این خودرو‌ها مشخص شود.